الرئيسية
عدد المساهمات 
من طرف دائرة الهجرة السويدية تفرض شروط جديدة على لم الشمل العائلي
ابتداءا من يوم 15 نيسان 2010 يتوجب على الاشخاص الذين جاؤا من بلدان اخرى الى السويد وليدهم حق الاقامة الدائمة عليهم ابراز مايثبت ان لديهم عمل وسكن، حتى يتمكنوا من جلب الزوجة او الزوج.
لكنه وبالرغم من ان سريان العمل بهذه القواعد يبدا اعتبارا من 15 نيسان 2010 الا انه مازالت تفاصيلها غير واضحة.
فدائرة الهجرة لم تقرر لحد الآن، على سبيل المثال، شكل السكن الذي يجب ان يتوفر عليه الشخص الرجل الذي سيجلب زوجته او المرأة التي ستجلب زوجها، في اطار لم الشمل.
يوهانيس كوستاكيديس، مسؤول مشروع في دائرة الهجرة يقول: لدينا اطار العمل بهذه القواعد واضح، ولكن التفاصيل غير واضحة لحد الآن.
وتتضمن القواعد الجديدة للم الشمل مايلي: الشخص الذي حصل على اقامة في السويد ويرغب في جلب، على سبيل المثال زوجته من بلده الاصلي عليه ان يثبت انه يتقاضى دخلاً او لديه مرتب تقاعدي بمقدار 549 4 كرونة كحد ادنى، بعد دفع الضريبة وايجار السكن.
- أيضا يتطلب ان يكون السكن في حجم مناسب وذي قياس نموذجي. ولكن مازالت دائرة الهجرة لم تقرر ماذا يعني الحجم المناسب للمسكن، او كم عدد الاشخاص الذي يمكن ان يسعهم للسكن فيه في نفس الوقت. او فيما اذا كان للشخص المعني عقد ايجار من الباطن، او مايعرف بالعقد الثانوي حتى يحق له ان يجلب الزوج او الزوجة.. وما الى ذلك.
هذا وقد واجهت هذه الشروط، انتقادات كثيرة، كما انها ليست واضحة كما اشار النائب في البرلمان عن حزب اليسار كاله لارشون الذي قال ان هذا الامر يشيع عدم الامان بين الناس الذين يودون لم شمل الاقرب لهم، ومن الطبيعي يجب معرفة اي القواعد التي تسري، قبل البدء بتطبيقها.
وهذه مسألة تقليدية بسيطة وشريفة ان تكون على هذه الشاكلة. يقول كاله لارشون من حزب اليسار المعارض.، بالاضافة الى هذا ترى بوديل سيباللوس من حزب البيئة المعارضة بشدة الى هذه الشروط، ترى نتائج هذه الشروط سيئة على الناس،
فهي تبعثر العائلات بلاطائل، وان هذا يقود الى صعوبة اكثر في ان يتأقلم الناس الذين يعيشون في السويد الآن مع حياة المجتمع، ولذلك ثمة حاجة الى ان يكون اقرباء الانسان واحبته الى جانبه.
ولكن غوننار اكسين، من حزب المحافظين الحاكم ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاجتماعية يدافع عن شروط لم الشمل بالقول: الناس الذين تشملهم هذه الشروط يفترض انهم ثبتوا اقدامهم في السويد. ان يكونوا قد دخلو الى المجتمع السويدي، ان يكون لديهم مورد يعيلهم وان يحصلوا على سكن جيد يمكّنهم من جلب ذويهم.
هذا وان هنالك الكثير من الجهات التي عارضت مقترح الحكومة هذا قبل ان يتحول الى قواعد وشروط بدأ سريان مفعولها اعتبارا من 15 نيسان، والتي طرحها وزير الهجرة توبياس بيلستروم العام 2008.كمقترح وانتقدتها منظمات مجتمع مدني وجمعيات طوعية. وحتى الحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك حزب الشعب، وهما قطبان في التحالف اليميني الحاكم، انتقدوا المقترح، وبعد ذلك تمت الموافقة على القواعد الجديدة بعد ان استثناءات
ومن المستثين من هذه الشروط :الاشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية، مواطني بلد اخر من بلدان الاتحاد الاوروبي او دول مايعرف بـ EES دول التعاون الاقتصادي الاوروبي، وهي الى جانب دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 تضم دول خارجه وهي النرويج، سويسرا وليخنشتاين .
والاشخاص الذين لديهم اقامة دائمة وسكنوا في البلاد مدة تتجاوز الاربع سنوات ضمن نظام التوطين، والاطفال الذين دون عمر 18 سنة والاشخاص الذين هم بحاجة الى حماية، والاشخاص الذين لديهم اسباب خاصة، وكذلك الذين ليس لديهم القدرة على العمل لفترة طويلة بسبب المرض، وكذلك الاشخاص الذين حصلوا على اقامة لجوء او على صفة لاجئ(اللاجيء السياسي).
كما ان الشروط لاتنطبق اذا كان الشخص الذي يجلبه المقيم في السويد طفل دون الثامنة عشرة قدم طلبا للاقامة، او اذا كان بمعية احد الوالدين وقد قدم طلبا للاقامة.
هذا وتقدردائرة الهجرة بان نسبة من تشملهم هذه الشروط تتراوح مابين 8 الى 10 % من جميع الطلبات المقدمة للم الشمل هذا العام، أي مايقرب من 000 3 شخص.
