الرئيسية
عدد المساهمات 
من طرف خبير جنائي يكشف : الأخطاء الـ12 فى محاكمة مبارك
كشفت دراسة أمنية حديثة عن حدوث 12 خطأ فنيا خلال نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، «أولها بُعد مكان قفص الاتهام عن القاضى، مما مثل حائلا دون تحدث القاضى بصوته الطبيعى، وتطلب استخدام مكبرات الصوت، وكذلك كانت غرف حجز المتهمين مكيفة ولم يتم حجزهم فى زنازين الطلبة، علاوة على الحفاوة الزائدة التى أبداها كبار رجال الأمن والشرطة أثناء مغادرة علاء وجمال والعادلى لقاعة المحاكمة».
الدراسة التى أعدها اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، أشارت إلى تلاوة جمال مبارك قرار الاتهام على والده (فى الأذن اليمنى) دون إذن من القاضى، فيما لم توجد الصحف الجنائية ومحاضر التحريات الجنائية، ولم تكن هناك مقرعة على المنصة، ما تسبب فى خروج القاضى عن هدوئه وبح صوته، كما أن القاضى لم يصدر موافقة مسبقة باستخدام أجهزة مكبرات صوت داخل القاعة، والتصريح اقتصر فقط على التصوير التليفزيونى ومنع التصوير الفوتوغرافى».
وانتقد عبدالحميد ما وصفه بأنه «الثقة الأمنية الزائدة، وعدم وضع القيد الحديدى فى يد المتهمين»، لافتا إلى أن العبرة «ليست بمدى الخطورة الإجرامية أو الأداة المستخدمة فى القتل، وإنما بحجم الضرر، لأنها جريمة فاعلين أصليين وليس اشتراكا بالتحريض». وعن دفاع الضحايا قال عبدالحميد: «هناك أيضا أخطاء، فى مقدمتها قلة الخبرة الجنائية، فكان يلزم فى أول جلسة طلب تغيير القيد والوصف إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، والبحث عن القناصة لابد وأن ينال الاهتمام الأكبر الآن».
وأضاف: «دفاع الشهداء تنقصه الخبرة، ولا يوجد تكافؤ علمى بين أعضائه، كما أن الأسماء الكبيرة مختفية تماما، ولا توجد لديهم دراية كاملة، مما يبشر بالخسارة».
كشفت دراسة أمنية حديثة عن حدوث 12 خطأ فنيا خلال نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، «أولها بُعد مكان قفص الاتهام عن القاضى، مما مثل حائلا دون تحدث القاضى بصوته الطبيعى، وتطلب استخدام مكبرات الصوت، وكذلك كانت غرف حجز المتهمين مكيفة ولم يتم حجزهم فى زنازين الطلبة، علاوة على الحفاوة الزائدة التى أبداها كبار رجال الأمن والشرطة أثناء مغادرة علاء وجمال والعادلى لقاعة المحاكمة».
الدراسة التى أعدها اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، أشارت إلى تلاوة جمال مبارك قرار الاتهام على والده (فى الأذن اليمنى) دون إذن من القاضى، فيما لم توجد الصحف الجنائية ومحاضر التحريات الجنائية، ولم تكن هناك مقرعة على المنصة، ما تسبب فى خروج القاضى عن هدوئه وبح صوته، كما أن القاضى لم يصدر موافقة مسبقة باستخدام أجهزة مكبرات صوت داخل القاعة، والتصريح اقتصر فقط على التصوير التليفزيونى ومنع التصوير الفوتوغرافى».
وانتقد عبدالحميد ما وصفه بأنه «الثقة الأمنية الزائدة، وعدم وضع القيد الحديدى فى يد المتهمين»، لافتا إلى أن العبرة «ليست بمدى الخطورة الإجرامية أو الأداة المستخدمة فى القتل، وإنما بحجم الضرر، لأنها جريمة فاعلين أصليين وليس اشتراكا بالتحريض». وعن دفاع الضحايا قال عبدالحميد: «هناك أيضا أخطاء، فى مقدمتها قلة الخبرة الجنائية، فكان يلزم فى أول جلسة طلب تغيير القيد والوصف إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، والبحث عن القناصة لابد وأن ينال الاهتمام الأكبر الآن».
وأضاف: «دفاع الشهداء تنقصه الخبرة، ولا يوجد تكافؤ علمى بين أعضائه، كما أن الأسماء الكبيرة مختفية تماما، ولا توجد لديهم دراية كاملة، مما يبشر بالخسارة».
