الرئيسية
عدد المساهمات 
من طرف توصلت الحكومة لإتفاق مع حزب البيئة بموجبه يمكن لم شمل الأقارب مع ذويهم في السويد رغم عدم وجود مستندات تثبت القرابة، وسيتم تفعيل هذا القرار إنطلاقا من شهر شهر يوليو/تموز المقبل. كما سيصبح من حق الأطفال الإلتحاق بالمدارس رغم عدم توفر ذويهم على تصريح الإقامة في السويد. لكن فيمابإلتحاق الأطفال بالمدارس، فهذا يتعلق بمدى تفاعل وزارة التربية الوطنية مع إتخاذ قرار إيجابي يتناسب وطموحات وزارة الهجرة.
وبهذا الإتفاق فقد تم حل مشكلتين كبيرتين، في إطار خطة العمل التي تبنتها الحكومة بأحزابها البورجوازية الأربعة بالتنسيق مع حزب البيئة. حيث تم فتح نقاش في الربيع الماضي لتخطيط السطور العريضة لسياسة الهجرة واللجوء في إطار إستراتيجية تمتد إلى حدود فترة الإنتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2014.
من جانبها منظمة الصليب الأحمر والجمعيات المعنية بهذا الموضوع، رحبت بهذا القرار الإيجابي، كما أن الإتحاد العام المهتم بشؤون اللاجئين الصوماليين في السويد رحب بصدور هذا القانون الجديد، وعبر عبد القادر الشريف رئيس الإتحاد عن إرتياحه للتطور الذي تشهده الحكومة في مجال الهجرة واللجوء. وقال علىضوء هذاالتعديل أن "هذه الأخبار تدعو للسرور، وهذه الإتفاقية الإيجابية، ستصب لا محالة في مصلحة الصوماليين، وستتمكن العائلات الصومالية المشتتة من لم شملها".
يذكر أن الحكومة ستخصص 850 مليون كرون سويدي من ميزانية السنة المقبلة، لعملية لم شمل الأسر الصومالية على سبيل المثال، والتي تفتقد في غالب الأحيان لوثائق قيد النفوس أو مستندات تثبت القرابة. في هذه الحالة يمكن الإلتجاء لإختبارات الحمض النووي لتحديد صلة القرابة من عدمها.
فريدا جوهانسون ميتسو رئيسة الشبكة السويدية لشؤون ودعم اللاجئين، تعتقد أن هذا القانون الجديد سيساهم في يد المساعدة للعديد من العائلات. لكنها أشارت إلى أن بعض الحالات لا يمكن البث فيها عن طريق إختبارات الحمض النووي، عندما يتعلق الأمر بالتبني، ولهذا فهم ينتظرون بفارغ الصبر تعديلا قانونيا فيما يخص هذه الحالات. واضافت بالقول "لقد قلنا في السابق أن إختبارات الحمض النووي هي أنسب طريقة لإثبات القرابة، ونحن مرتاحين جدا لأنهم أخذوا بعين الإعتبار هذا الإقتراح. لكن يجب أن نضع في الحسبان أن الأطفال الأيتام، والأطفال بالتبني لا يمكن إثبات قرابتهم عن طريق الحمض النووي. ولهذا فمن المهم جدا أن نرى الكيفية التي سيتعامل بها القانون مع مثل هذه الحالات.
من جهة أخرى أيد حزب البيئة قرار وزارة الهجرة بشأن تسفير اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في السويد. وهناك مطالبات بتخصيص ميزانية لهذا الغرض، لخلق شبكة تعاون بين الشرطة ودائرة الهجرة ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى مصلحة إصلاحية المجرمين.
تجدر الإشارة أن هذه الإقتراحات ليست واضحة المعالم إلى حدود الآن، لكن إنطلاقا من الربيع المقبل سيتم تقديم الإقتراح إلى البرلمان، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداءا من فاتح شهر يوليو،/تموز سنة 2012.
